به گزارش اگزيم نيوز، محمد خزاعی، در نشست شورای گفت‌گوی دولت و بخش خصوصی که سه شنبه دهم بهمن ماه در اتاق بازرگانی ایران برگزار شد، گفت: اکنون هشتاد پروژه مربوط به انرژی‌های تجدیدپذیر در میان پروژه مصوب سرمایه گذاری خارجی وجود دارد که ارزش آنها ۴.۵ میلیارد دلار است و برخی از آنها نیز افتتاح شده اند. در حال حاضر هم حدود یک سوم یا یک چهارم پروژه‌های مصوب کمیته سرمایه گذاری، مربوط به انرژی های تجدیدپذیر است.

وی درباره موارد مهم برای تعیین تکلیف در جهت حل مشکلات مربوط به ورود سرمایه‌گذار خارجی گفت: یکی از موارد مهم، تغییر در قوانین و مقررات تعیین نرخ‌ها است، بحث مهم دیگر درباره مالکیت زمین است که درباره آن بحث شد و از ۵ سال به ۲۰ سال افزایش یافت، از سوی دیگر  موضوع میراث فرهنگی بود که مثلا اگر زمینی واگذار شد و بعد از آن در آن معدن طلا پیدا شد، چه خواهد شد؟ به غیر از ریسک بحث نرخ ارز، تمام موارد مورد نیاز سرمایه گذاران خارجی، در جلسات متعدد بحث شده و بنابراین آنچه که مورد جمع بندی واقع شده است، آن است که همه مسائل قابل حل است.

وی بخشی از سخنانش را به موضوع مشکلات ایجاد شده برای ارتباط با سرمایه‌گذاران خارجی اختصاص داد و این موضوع را مطرح کرد که باید اصلاح نرخ خرید تضمینی برق در دستور کار قرار گیرد و البته منابع حاصل از فروش برق این سرمایه گذاران به خزانه واریز نشود.

وی توضیح داد که چندی پیش اتفاقی افتاد که به حیثیت ما در خارج از کشور لطمه زد و آن این بود که وزارت نیرو باید حدود ۱۱۰۰ میلیارد تومان بابت خرید برق پرداخت می‌کرد و این پول به خزانه واریز شده بود و معوقات تعدادی از سرمایه گذاران به دلیل واریز پول فروش برق به خزانه، پرداخت نشده بود، در عین حال هم مسائلی داشت. خوشبختانه با کمک خزانه داری، فعلا حل شده است.

رئیس سازمان سرمایه گذاری و کمکهای فنی و اقتصادی ایران تاکید کرد: فعلا این بحران برای سرمایه‌گذاران خارجی حل شده است و تا پایان سال بدهی‌ها پرداخت می‌شود.

وی اظهار کرد: به هر حال خرید برق باید تضمین شود، ضمن اینکه در سازمان سرمایه گذاری نیز ما تضمین خرید برق از سوی دولت را تضمین می کنیم؛ بنابراین پول خرید برق یا خسارت های مربوط به آن، اگر سرمایه گذاران خارجی در مجامع بین المللی شکایت کنند، باید از سوی دولت پرداخت شود چراکه تضمین دولت را دارد. این پول باید یا به حساب خاص ساتبا برود یا اینکه اتوماتیک وار برای پرداخت عوارض هزینه شود. در نظر داشته باشید که به دنبال اتفاق افتاده دو مورد از سرمایه گذاران خارجی نیز انصراف داده اند.

محمدرضاپورابراهیمی در حاشیه اين نشست با بیان اینکه بانک مرکزی را مکلف خواهیم کرد که حساب ارزی را برای سپرده گذاران ارزی افتتاح کند، افزود: این افتتاح حساب ارزی به نحوی خواهد بود که هر وقت سپرده گذار خواست باید اصل ارز را در اختیار وی قرار دهند.

وی اضافه کرد: این اقدام کمک خواهد کرد بخش زیادی ارز که در خارج از نظام بانکی نگهداری می شود به نظام بانکی برگردد و همچنین بخش دیگری از ارز که از کشور خارج شده به داخل کشور برگردد.

پورابراهیمی گفت: متاسفانه یکی از مشکلات موجود در اقتصاد ما عدم وجود حساب ارزی است تا مردم، بنگاه ها، شرکتها و فعالان اقتصادی بتوانند سپرده ارزی خود را در آن نگهداری کنند.

وی افزود: متاسفانه این بدعت ناصحیح­ که در اقتصاد گذشته ایجاد شد و موجب شد نظام بانکی تغییر نرخ ارز را بر پایه ارز دولتی محاسبه کند هزینه زیادی را بر فعالان اقتصادی وارد کرد ضمن اینکه موجب شد بخش زیادی از منابع ارزی­ از نظام بانکی خارج شود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: بر اساس برآورد ما 20 میلیارد دلار از منابع ارزی خارجی از نظام بانکی نگهداری میشود که به اقتصاد کشور ضربه زده است.

پورابراهیمی با اشاره به ارتقا رتبه اعتباری ایران به 5 بر اساس گزارش موسسه ارزیابی ریسک اعتباری کشورها، آنرا نشان از افزایش ظرفیت سرمایه گذاری، امکان جذب منابع مالی از طریق فاینانس و مشارکت های خارجی برای اقتصاد کشور دانست.

وی افزود: بالا بودن هزینه نقل و انتقال پول یکی از موانع جدی بر سر راه جذب سرمایه گذاری خارجی که باید در کنار کاهش رتبه اعتباری این مشکل هم رفع شود.

پور ابراهیمی گفت: پس از برجام انتظار داشتیم مراودات بانکی ما عادی شود و هزینه نقل و انتقال پول حداقل باشد اما به غیر از چند بانک کوچک خارجی، بانکهای بزرگ همچنان با بانک های ما کار نمیکنند که در این باره سازمان سرمایه گذاری موظف شد راهکارهای کاهش هزینه نقل و انتقال پول را تا جلسه بعد شورای گفتگو یعنی تا دو هفته دیگر ارائه کند.­